الاتحاد الاوروبي يقر قانونا جديدا لحقوق المؤلف يؤثر على حرية الانترنت

يري الأتحاد الأوربي انه من الضروري أن يتدخل لحماية حقوق الملكية الفكرية في العصر الرقمي

وافق البرلمان الأوروبى على تعديل قانونى جديد مثير للجدل يتعلق بحقوق المؤلف، وهو التعديل الذى قد يجبر عمالقة التكنولوجيا على استخدام “فلاتر” تمنع تحميل المحتوى المحمى بحقوق النشر. 

وقام أعضاء البرلمان خلال اجتماعهم فى ستراسبورج بفرنسا بالتصويت لصالح التغيير فى القانون والذى يهدف لنقل حقوق المؤلف إلى آفاق القرن الحادى والعشرين، وفق رؤية البرلمان، حيث تمت الموافقة بأغلبية 438 صوتا مقابل 226 رفضوا التعديل فى غياب 39 عضوا.

ولكن معارضى القانون يقولون أن هذا التعديل سيقوم بتطبيع عمليات الرقابة، ويحد من حرية الإنترنت، لأنه سيمنع المستخدمين من نشر الكثير من المحتوى الذى يتراوح من الرسوم الساخرة “ميمز” إلى روابط المقالات من مواقع الناشرين. ويتعلق التغيير الذى تم فى القانون بالمادتين 11 و13.

المادة 11 سوف تمنح المطبوعات الإعلامية حقوق المؤلف فيما يتعلق بمشاركة المحتوى على الشبكة، بما يعنى قدرتهم على تحصيل أموال من خدمات مثل Google News التى تجمع قصصهم الاخبارية وتتيحها للمستخدمين، وأطلق النقاد على هذا التعديل اسم “ضريبة الروابط”، ولكن مؤيدى التعديل يقولون إنه سيتم استثناء الروابط.

فى الوقت نفسه، تطالب المادة 13 بما تسميه تقنية “التعرف الفعال على المحتوى” لتحديد المحتوى المشمول بحقوق الملكية الفكرية. ويرى المنتقدون أن هذا الجزء من القانون يمكن أن يهدد قدرة مستخدمى الشبكات الاجتماعية على مشاركة أى شئ من الإنترنت بداية من “الميمز” إلى مقاطع الموسيقى والأفلام.

ويقول “إكسل فوس” عضو البرلمان الأوروبى ومن كبار مؤيدى تعديل القانون، إن البرلمان قد أخذ فى الاعتبار المخاوف التى أثارها النشطاء ووضع تعديلات تشير إلى استبعاد “المنصات الصغيرة أو متناهية الصغر” من نطاق التشريع. معربا عن سعادته الكاملة بأنه على الرغم من الحملة الضخمة المنظمة من عمالقة الإنترنت، إلا أن المجلس امتلك الأغلبية المطلوبة لحماية مبدأ الدفع العادل مقابل إبداع الأوروبيين، وأنه على يقين أنه بعد أن يهدأ الغبار فإن الإنترنت ستبقى حرة كما هى اليوم، فى الوقت الذى سيحصل فيه الصحفيين والمبدعين على حصة عادلة من الدخل المتولد عن أعمالهم”.

فى المقابل، قالت النائبة الألمانية “جوليا ريدا” أن موافقة البرلمان على هذا التعديل “كارثى”، وأن البرلمان فشل فى الاستماع إلى صوت المواطنين، أو الاهتمام بالمخاوف التى طرحها الخبراء.